دادستان شهریار

دادستان شهرستان شهریار: مطبوعات و رسانه ها می توانند یار و یاور مسئولین باشند

افروز نیوز با عنایت به وظایف و اختیارات دادستان در قوانین موضوعه اعم از وظایف قضایی، اداری و نظارتی و دقت نظر در این قوانین می توانیم بگوییم ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و ثبات آن متکی به عملکرد و انجام وظیفه این مقام عالی رتبه قضایی است. چراکه نظم در جامعه اسلامی دارای اهمیت بسیار بالایی است تا جایی که امام علی (ع) در لحظات آخر عمر گرانمایه شان حضرت امام حسن(ع) را به عنوان وصی و جانشین خود به نظم در امور توصیه می نمایند. نیروی انتظامی به عنوان بازوی قدرتمند حاکمیت در ایجاد نظم و امنیت در جامعه، توسط قانونگذار تحت نظارت و تعلیمات دادستان قرار گرفته است. برخورد قاطع با متجاوزین و مجرمین نیز توسط نهاد دادسرا و مقامات تحقیق تحت ریاست و نظارت دادستان انجام گرفته و حقوق شرعی و قانونی مردم و جامعه اسلامی، توسط دادستان مورحد حمایت حاکمیتی قراردارد.

شهرستان شهریار بخشی از تقسیمات جغرافیایی شهری در کشور ایران اسلامی محسوب می شود که با اتفاق نظر مدیران و کارشناسان مسئول، کثرت منابع و  پتانسیل های مادی و معنوی در آن می تواند تحت امنیت و ثبات به شکوفایی فرهنگی و اجتماعی و ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان آن بیانجامد. آنچه ما را بر این داشت تا مصاحبه ای با حسین زاده، دادستان محترم شهرستان شهریار به انجام برسانیم، این بود که عملکرد مثبت ایشان پس از اتفاقات منفی در گذشته، همشهریان ما را به آینده ای روشن امیدوار ساخته و احقاق حق و اجرای عدالت را دست یافتنی می بینند.

در بدو ورود به شهرستان شهریار به عنوان دادستان با چه چالش ها و مشکلاتی روبرو بودید، پس از گذشت بیش از یکسال تا چه میزان بر مشکلات گذشته فائق آمده اید؟

در شهریار از لحاظ قضایی مشکلات فراوانی وجود دارد و هدفی که ما برای خودمان ترسیم کرده بودیم در ابتدا یک هدف کوتاه مدت بود و آن سر و سامان دادن به وضعیت ثبت پرونده‌ها در CMS دادسرا و همچنین ساماندهی وضعیت اجرای احکام و افزایش شعب تحقیق دادسرا بود. برای این امر تلاش‌های فراوانی انجام دادیم و در ابتدا تحت فشار بودیم ولی با حمایت‌هایی که ریاست محترم دادگستری و همچنین عنایاتی که استان داشتند، میزان شعب دادیاری و بازپرسی را افزایش دادیم و طی این مدت ۱۰ شعبه به مجموعه شعب دادسرا اضافه شده که به تبع آن نیز قاضی و کارمند اضافه شده است.

وضعیت ثبت پرونده‌ها بصورت ابتدایی و اساسی در حال انجام است و هر شکایتی که به دادسرا وارد می‌شود، همان ابتدا و با دستور معاونت ارجاع، ثبت سیستم می‌شود تا شعبه مربوطه رسیدگی نماید و با این اوصاف پرونده‌ای گم نمی‌شود. به شعب نیز اعلام کرده ایم در صورتی که نیاز به اقدام مراجع نیروی انتظامی داشتیم بجای ارسال پرونده، از طریق نامه به کلانتری اعلام کنند تا اصل پرونده حفظ شود.

با اجرایی شدن اهداف کوتاه ‌مدت که ما برای دادسرای شهریار داشتیم، بجز بحث ساماندهی اجرای احکام، تقریبا به دو هدف دیگر نیز رسیدیم، یکی ثبت رایانه‌ای پرونده‌ها و ارجاع متمرکز و همچنین ارتقاء دادسرای شهریار از طریق سیستم CMS بوده است و بطور ملموس باید گفت در مقایسه رسیدگی به پرونده‌ها در بین ۲۴ شهرستان و دادگاه بخش استان تهران رتبه شهرستان شهریار بین ۱۰ تا ۱۵ بود و گاهی هم به رتبه ۲۰ نزول می‌کرد. ولی در حال حاضر دادسرا و دادگستری شهریار از لحاظ رسیدگی به پرونده‌ها در پنج‌ ردیف اول است و این موضوع با پیگیری‌های دادستانی، رئیس دادگستری و حمایت‌های ایشان، روش های مختلفی که برای ارتقاء سطح دادگستری بکار بستیم، توانستیم به این هدف برسیم.

ولیکن در ساماندهی سیستم اجرای احکام، هنوز به حد مطلوب و آن چیزی که در ذهنمان هست نرسیدیم، چرا که اجرای احکام یکی از مهمترین قسمت‌های دادسرا است و کل پرونده، رسیدگی‌ها و زحماتی که از ابتدا تا صدور حکم کشیده شده؛ دراجرای احکام خلاصه می‌شود که اگر خوب اجرا شود، این زحمات به نتیجه خواهد رسید و اگر هم خوب اجرا نشود، تمام زحماتی که قبلا کشیده شده بی اثر خواهد شد. لذاا توجه زیادی به اجرای احکام داریم ولی هنوز کمبود قاضی داریم که شخصا پیگری می‌کنم تا کمبودها جبران شود و انشاءا… به وضعیت مطلوب برسیم.

شهرستان شهریار را از منظر جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و همچنین جرائم علیه اموال و مالکیت چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به اقدامات خوب و ایثارگرانه‌ای که در دادسرای شهریار صورت گرفته است، میزان جرایم علیه امنیت مردم کاهش یافته و در حال حاضر اکثر مجرمین حرفه‌ای در زندان هستند و آنهایی که محکومیتشان اجرا شده به لحاظ برخورد جدی که دیده‌اند تصمیم گرفته‌اند که دیگر مرتکب جرم نشوند، لذا عملکرد  دادسرا و دادگستری شهریار در جرایم علیه امنیت و آسایش خوب ارزیابی می‌شود.

ولیکن در مورد تعداد وقوع جرایم علیه اموال می‌توان گفت نرخ بالایی دارد که این مختص شهرستان شهریار هم نیست، لذا مواردی نظیر سرقت، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت که جزء جرایم رده بالای شهرستان هستند و تعداد بالای این جرایم مربوط کل کشور و ریشه در شرایط بد اقتصادی و بخشی هم مانند اعتیاد، ریشه‌های اجتماعی دارد، چراکه بخش عمده‌ای از سرقت‌های خورد توسط همین معتادین ولگرد و کارتن‌خواب صورت می‌گیرد لذا به این جهت ما با تورم پرونده‌های جرایم علیه اموال در شهریار روبرو هستیم و نیاز به اقدامات پیشگیرانه مناسب دارد تا بتوانیم با این پدیده مبارزه کنیم. هر چند حل این مشکل نیاز به عزم عمومی مدیران کشور دارد.

دادستان چه نقشی می تواند در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات داشته باشد؟

قوه قضائیه مرجع قانونی پیشگیری از وقوع جرم است و به تبع آن، دادستان های هر شهرستان این وظیفه را بر عهده خواهند داشت. لذا دادستان نقشی قانونی و رسمی در این امر دارد. تا چندسال پیش ارگان‌های مختلفی در پیشگیری از وقوع جرم دخالت داشتند و بودجه رسمی هم در این خصوص دریافت می‌کردند اما اخیرا قوه قضائیه تصمیم گرفت تا این امر را نهادینه کند و وظیفه ای که بر دوش خود می‌کشد را به اجرا درآورد. لذا شورای پیشگیری از وقوع جرم به ریاست معاون اول قوه قضائیه در کشور تشکیل شد و به تبع‌ آن دادستان‌های هر شهرستان وظیفه دارند چنین اقدامی را در حوزه خود اجرایی نمایند. البته در نحوه تشکیل چنین شورایی بین قوه مجریه و قضایی کشور بحث‌هایی داخلی وجود داشت که رئیس این شورا در کشور، استان و شهرستان‌ها چه کسی خواهد بود. ولیکن تصمیم بر این شد که رئیس دادگستری‌ها در استان و شهرستان بعنوان رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم انتخاب شوند و دادستان‌ها جانشین باشند، هرچند به نظر می‌رسید ریاست این شورا‌ها با توجه به ارتباط گسترده‌ کاری که بین دادستان با سایر ادارات وجود دارد بعهده دادستان‌ها باشد. در خصوص اهمیت پیشگیری از جرایم، مقام معظم رهبری نیز سایر ارگان‌ها را ملزم  به همکاری با این شورا نموده‌اند.

درحال حاضر بیش از ۲۲ ارگان رسمی و دولتی بودجه پیشگیری از وقوع جرم دریافت می‌کنند و نیاز است تا این بودجه بصورت متمرکز هزینه شود و در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد تا سیاستگذاری کلی و کلان از طریق این مرجع انجام شود.

این شورا در سال‌های ۹۱-۹۲ یکی دو جلسه تشکیل شد ولی بی نتیجه ماند، لذا دادستان‌ها در این زمینه تلاش‌هایی خودشان را پیگیر شدند. بطور مثال در بررسی چندین نزاع خیابانی که از صلاح سرد و گرم نیز استفاده شده بود، ریشه‌یابی‌ کرده و به این نتیجه رسیدیم که منشاء این درگیریها در قهوه‌خانه‌های غیرمجاز شکل گرفته است و یا با جمع‌آوری متکدیان و معتادان ولگرد و کارتن‌خواب میزان سرقت‌های خرد را کاهش دادیم. همچنین در پیشگیری از خرید و فروش مواد مخدر با یک طرح مطالعه شده در منطقه نصیرآباد، تاثیر خوبی در کاهش این معضل در کل شهرستان داشتیم.

در پیشگیری از جرائم صنفی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. از جمله جمع آوری قالیشویی‌هایی که بدون مجوز و فقط با یک شماره تلفن در ایام مناسبتی خاص، اقدام به جمع‌آوری و سرقت اموال می کردند، با همکاری خوبی که با اصناف داشتیم تلفن‌ها را مسدود نمودیم و بازخورد مناسبی را مشاهده کردیم.

اخیرا چندین نزاع خیابانی که صلاح سرد و گرم نیز در آن بکار رفته بود را ریشه یابی و به نتیجه رسیدیم که منشاء این نوع درگیریها در قهوه‌خانه‌های غیر مجاز شکل می‌گیرد، شاید ظاهر امر هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند ولی بررسی‌ها نشان میداد نطفه این درگیریها در قهوه‌خانه‌ها و دور قلیان شکل می‌گیرد. به قول معروف تعدادی ارذال و اوباش که البته کاربرد این کلام برای من سخت است، (چون غیر حقوقی است) و بهتر است بگوییم چهارتا مجرم حرفه‌ای دور هم جمع می‌شوند و نقشه‌ای می‌کشند و برای دورهم جمع‌شدن آنها بهانه‌ای لازم است و بهانه این تجمع، وجود قلیان خصوصا در سفره‌خانه‌های غیرمجاز است.

در مجموع می‌توان گفت که اقدامات پیشگیرانه بصورت سلیقه‌ای عمل می‌شود و نیازمند نهادینه شدن است تا ارگانهای متفاوتی که در این امر وظیفه دارند، در زیر یک بیرق و تحت مدیریت واحد به فعالیت خود ادامه بدهند.

آیا قائل به ارتباط امنیت با ارتقاء سطح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح شهرستان شهریار هستید؟

واقعا امنیت و احساس امنیت ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. سطح فرهنگ جامعه اگر بالا باشد، از میزان وقوع جرائم کاسته خواهد شد و هر مقدار میزان وقوع جرائم پایین بیاید، در مقابل امنیت و احساس امنیت جامعه بالا می‌رود. چرا که امنیت و احساس امنیت دو مقوله جدا از هم هستند شاید در جامعه‌ای میزان وقوع جرائم پایین بیاید و میزان امنیت بالا می‌رود ولی همان جرایم کم بقدری شدت بالایی دارد که احساس ناامنی ‌برای مردم  پدید بیاورد.

بنابراین احساس ناامنی با افزایش تعداد جرایم ارتباط ندارد، بلکه با کیفیت آن ارتباط مستقیم دارد. در شهرستان شهریار تعداد جرایم و پرونده‌های ورودی نسبت به سایر شهرستانهای استان تهران یک سر و گردن نه؛ بلکه یک تنه بالاتراست. ولی بواسطه شدت جرایم شاید بتوان گفت احساس امنیت به نسبت کمی بالاتر می‌باشد و دلیل آن را همانطور که قبلا گفتم، برخورد خوب و قاطعانه با جرایم خطرناک در دادسرای قبل و دادستان‌های قبلی باید جستجو کرد.

به طور مثال توهین و فحاشی ردیف سوم و چهارم ورودی‌های جرایم را بخود اختصاص داده است، آیا توهین و فحاشی پرونده خطرناکی است، اینگونه پرونده‌هاست که تعدادشان بالاست و کسی که به شهرستان واقف نباشد فکر می‌کند امنیت در این شهرستان پایین است.

اعتقاد من این است که ارگانهای مرتبط با امنیت به وظایف خودشان خوب عمل کردند. همچنین وجود مرکزیت فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران، استقرار پلیس‌های تخصصی ویژه غرب و … نشان از آن دارد که امنیت منطقه نسبت به سایر مناطق می‌تواند بالاتر هم باشد.

در خصوص جرایم مالی می‌توان گفت، در گذشته کشاورزی و مشاغل مربوط به آن شغل اصلی اهالی منطقه بوده و بعد‌ها بدلیل نزدیکی به مرکزیت تهران و عوامل تاثیرگذار شاهد تغییر کاربری‌ها هستیم، لذا شهرستان از شکل سنتی به شهر صنعتی و حالت نیمه مدرن تبدیل می‌شود در چنین برهه‌ ایی و تغییر کاربری زمین‌ها از کشاورزی به مسکونی یا تجاری و … می‌تواند عاملی برای توسعه جرایم مالی باشد که این اتفاق در شهرستان ما افتاده است. خیلی از پرونده‌های ما مرتبط با زمین است که دلیلش گذر از سنت به مدرنیته است.

از دیدگاه شما آزادیهای مدنی می بایست تابع چه قواعدی باشند تا منجر به وقوع بزه و جرائم اجتماعی نگردند؟

این سوال شما خیلی کلی و غیردادستانی است و اگر بخواهم کلی و غیردادستانی پاسخ دهم باید بگویم در هر اجتماعی هر فردی تا اندازه‌ای آزاد است که به بغل ‌دستی خود ضرری وارد نسازد. ما در اسلام قاعده “لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام” داریم و علاوه بر این، آزادی‌ها در کشور ما به لحاظ حاکمیت اسلام، محدودیت‌های حفظ و رعایت شعائر اسلامی را دارد که اگر ازاین دو مقوله خارج شود، تبدیل به یک عارضه و تخلف اجتماعی می‌شود و باید با این پدیده مقابله کرد.

بنابراین دو اصل را در آزادی قائل هستم؛ اولا به اندازه‌ای آزاد هستم که به دیگران ضرری نرسانم و ثانیا اینکه در چارچوب مقررات اسلامی فعالیت بکنم و اگر از این دو حد خارج شود تبدیل به ضد اجتماع خواهد شد.

جرایم سازمانی

دیدگاه شما نسبت به جرائم و تخلفات سازمانی از سوی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی، حاکمیتی و شهری چیست؟

بصوت کلی، مختصر و مفید؛ من عقیده دارم همچنانکه مثلا قانون مجازات توهین به کارکنان دولت را سنگین تر از توهین به افراد عادی می‌داند و از آنها حمایت می‌کند، در برخورد با کارکنان متخلف نیز به همان اندازه باید توقع بالاتر باشد. بنابراین اگر جرمی توسط کارکنان دولت صورت گیرد باید مجازاتش فرا‌تر از افراد عادی باشد؛ این با اصول حقوقی هم سازگار است. بالاخره کارکنان دولت افرادی هستند که به آنها اعتماد شده و سمت‌هایی به آنها اعطاء شده است و از طرفی هم مردم ملزم هستند به اینها اعتماد کنند و مراجعاتشان را پیش ایشان ببرند، بنابراین چنین فردی اگر از این اعتماد سوء استفاده کند و مرتکب جرایمی گردد، عقیده بر این است که باید از افراد عادی بیشتر مورد مواخذه قرار بگیرد و رویکرد قوه قضائیه و دادستانی این است که با پدیده فساد در دستگاه‌های اجرایی برخورد مناسبی انجام شود و خواست مردم هم همین است تا افرادی که از اعتماد مردم و دولت سوء استفاده می‌کنند، حتما مواخذه و مجازات شوند که این اتفاق در کشور، استان و شهرستان جاری است.

در کشف جرائم و تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی، دادستانی از چه راه هایی اقدام نموده و دستگاه های امنیتی، انتظامی و همچنین گزارشات دستگاه های نظارتی درون سازمانی هر مجموعه چه نقشی دارند؟

کلیه ارگانهای اجرایی و دولتی در بدنه‌‌ خود یک بخش امنیتی دارند و این موضوع استثناء بردار نیست؛  در برخی ارگانها حراست و در برخی دیگر حفاظت و اطلاعت وجود دارد مثل همین قوه قضائیه و ناجا که رفتار و تخلفات را رصد می‌کنند و به مراتب به بالادستی ارجاع‌ می‌دهند و یک ارگان عمومی نیز در هر شهرستان یا استانی این اقدام را پیگیری می‌نماید و آن اداره اطلاعات است و تمام اینها در حد اعلای خودشان به هم وصل می‌شوند و تبادل اطلاعات می‌کنند و این اطلاعات پخته می‌شود و در مرحله بعد در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت تا با تشکیل پرونده، تحقیقات خود را شروع و به نتیجه برساند. سازمان بازرسی کل کشور هم جزء ارگانهای عمومی است که کارش رصد تخلفات اداری و دولتی می‌باشد و آنها هم اگر به تخلفاتی برخورد کنند که جنبه جزایی داشته باشد، حتما به قوه قضائیه ارجاع خواهند داد و اگر جنبه اداری داشته باشد، خودشان راسا رسیدگی خواهند کرد.

آیا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مورد ملاک و عمل در رسیدگی به جرائم و تخلفات کارکنان و مدیران قرار گرفته است؟ و اینکه آیا پرونده یا پرونده هایی پیرامون اجرای قانون مذکور در دادسرای شهرستان شهریار تشکیل یافته و متخلفین تحت پیگرد قرار گرفته اند؟

هر قانونی که تصویب می‌شود، به محض لازم الاجرا شدن پایه‌ اقدامات قرار می‌گیرد و در برخورد با کارکنان دستگاههای اجرایی قطعا قوانین لازم ‌الاجرای کشور که قانون فوق نیز یکی از آنهاست، ملاک عمل قرار خواهد گرفت و شاید مستقیم به آن اشاره نشود ولی بر اساس آن عمل خواهد شد.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در فرمان هشت ماده ای خود خطاب به سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی برخورد جدی بدون تسامح و تساهل را خواستار گردیدند. نظارت بر عملکرد مسئولین و برخورد با متخلفین مسلماً بازخورد منفی و ناخشنودی را برای برخی سودجویان و بهره برداران در پی دارد.

مراجع ذیصلاح قضایی و دادستانی چگونه با این بازخورد ها برخورد می نماید؟

منظورتان از بازخورد منفی چیست؟

برخی افراد و اشخاص ممکن است به لحاظ ثروت یا قدرت متصل به افراد صاحب نفوذ باشند و بخواهند نسبت به اجرای قوانین مقاومت کنند که این موارد در پرونده‌های سطح کلان نیز قابل مشاهده است.

این اتفاقات بسیار کلان است و در سطح شهرستانها مشاهده نمی‌شود و همانطور که می‌بینید قوه قضائیه بدون اغماض به کار خودش ادامه می‌دهد و رفتار جناب آیت‌اله آملی لاریجانی بعنوان رئیس قوه قضاییه نشان می‌دهد که بدون اغماض، با هر مقامی و هر پستی و هر نفوذی قانون ملاک عمل باشد و اجرای قانون برای همه افراد شعاری است که رئیس قوه به آن جامه عمل پوشانده و ما هم به تبعیت از ایشان اقدام می‌کنیم و خواهیم کرد و در این ارتباط هیچگونه مسامحه و چشم‌پوشی را جایز نمی‌دانم.

اخیرا مشاهده میشود که برخی مدیران شهری تحت عنوان هبه از اشخاص امکاناتی را طلب کرده و در مقابل امتیازاتی را از محل اعتبارات و امکانات عمومی به هبه کنندگان واگذار می نمایند؛ آیا این عمل با تعریف قانون از هبه، به صلاح بیت المال است و اساساً حضرتعالی اینگونه عملکرد را تایید می نمایید؟

من ارزیابی خوبی از این عملکرد ندارم و این عمل به نفع بیت‌المال نیست و به ضرر بیت‌المال است و این روزنه و راه نفوذ ایجاد کردن برای افراد سودجو در ارگانهایی است که چنین اتفاقاتی می‌افتد، لذا هم این افراد باید از چنین اقداماتی برحذر باشند و هم ارگانهای نظارتی باید نظارتشان را بالاتر ببرند و اگر چنین مواردی باشد باید گزارش و برخورد شود.

قانونگذار در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تکالیفی را برعهده مسئولین دستگاه های مذکور قرارداده و عدم گزارش جرائم و تخلفات مذکور در آن دو ماده را جرم انگاری نموده است. نقش این دو ماده قانونی را در کشف اینگونه جرائم و تخلفات چگونه ارزیابی می کنید؟

در حقیقت دو ماده فوق که اشاره کردید یکی از نقاط عطف قانون مجازات اسلامی در مقابله با جرائم است، الان یک لغتی که در رسانه‌ها باب شده و من خیلی می‌پسندم؛ “خودمراقبتی” است. من این ماده قانونی را که اشاره کردید با این لغت به لحاظ حقوقی همسو می‌دانم، این ماده قانون یک خودمراقبتی دستگاههای اجرایی در مقابله با تخلفات است، در واقع بجای کشف و رسیدگی به تخلفات از طریق ارگانهای نظارتی، در ابتدا وظیفه خود آن دستگاه و سازمان است که با پدیده‌های تخلفاتی مقابله کند. البته این یک تکلیف است و قانونگذار برای عدم اجرای آن مجازات تعیین کرده است و تاکید قانونگذار در این خصوص و حتی تعیینمجازات برای عدم گزارش تخلفات توسط مدیران و روسای این ادارات، در واقع یک مقوله پیشگیری است. یعنی با گزارشی که رئیس یک اداره می‌دهد و برخوردی که با کارمند خاطی می‌کند، اولا پیشگیری فردی اتفاق می‌افتد و فرد با رسیدن به سزای عملش دیگر مرتکب چنین خلافی نخواهد شد و ثانیا پیشگیری جمعی اتفاق بیافتد تا کارمندان دیگر با دیدن چنین برخوردی، هرگونه قصد و غرض تخلف را از ذهن خود دور می‌کنند. این یعنی پیشگیری کیفری از وقوع جرایم در ارگانها که می‌تواند موثر باشد ولیکن پیشگیریهای وضعی و ابتدایی خیلی بهتر است.

همانگونه که اخیرا دادستان کل کشور پیرامون زمین خواری و تغییر کاربری‌های غیرقانونی املاک و نقش دستگاه‌های دست‌اندرکار در این زمینه مصاحبه‌ای انجام داده بودند، دادسرای شهریار چه اقداماتی را تا کنون به انجام رسانده‌ و اینکه با مسوولین متخلف چه برخوردی خواهد شد؟

بحث زمین‌خواری در شهرستانهایی است که منابع ملی و طبیعی دارند و در شهرستان شهریار چنین منابعی وجود ندارد. بنابراین بحثی که می‌تواند مرتبط با این موضوع باشد؛ تغییر غیرقانونی کاربری‌ زمین‌های کشاورزی است. لذا ما متمایل شدیم به حفاظت از حقوق حقه شهرستان و این موضوع را جدی گرفته‌ایم و در مقابل تغییر کاربری؛ با جهاد کشاورزی طرحی را اجرا کردیم. من خودم کشاورز زاده‌ هستم، کشاورزی و کشاورزان‌ را دوست دارم و معتقدم زیربنای همه صنایع کشور، کشاورزی است. البته قوه قضائیه هم زیاد متمایل نیست که این شهرستان چهره‌ کشاورزی خودش را از دست بدهد، لذا مبارزه ما بسیار جدی است، هرچند دست‌هایی قصد دارند به کشاورزی منطقه آسیب برسانند.

همچنین در زمینه تغییر کاربری‌ها، عدم مقابله با تخلفات ساختمانی و جرایمی که در صدور مجوز‌ در شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، ورود جدی داریم و پرونده‌هایی نیز در دادگاه تشکیل شده است که جای بحث آن اینجا نیست.

بنابراین در حفظ کشاورزی منطقه که هم حقوق مردم در آن نهفته است و هم بیت‌المال بشمار می‌رود، حساسیت زیادی داریم.

ضمن ابراز خرسندی از نگاه ویژه شما به حفظ ساختار شهرستان و مقابله با تخلفات، آخرین سوال را که صنفی است اینگونه مطرح کنم که مطبوعات محلی چه نقشی در انتقال مطالب و نارضایتی عمومی از جنبه وقوع جرائم سازمانی به مسئولین و خصوصاً دادستان محترم میتوانند داشته باشند؟

نقش مطبوعات و اصحاب رسانه می‌تواند نقش واسطه‌ای و به زبان علوم پایه می‌تواند نقش کاتالیزوری داشته باشد، هرچند برخی از مسئولین از رسانه‌ها دوری‌ می‌گزینند. ولی من معتقدم ایشان می‌توانند یار و یاور مسئولین باشند، البته نه اینکه با استفاده و تکیه بر روابط، اخلاق حرفه ای را رعایت نکرده و چهره‌ منفی را مثبت و یا برعکس جلوه دهند. لذا ما بر این اساس و با توجه به اینکه ورود به هر دستگاهی مراتب و آئین عرفی خودش را دارد، سایتی  را در فضای مجازی ایجاد کردیم و بخشی را بعنوان ارتباط اصحاب رسانه با دادستان قرار دادیم تا اینکه اصحاب رسانه با توجه به ارتباط نزدیکی که با مردم دارند، بتوانند مشکلاتی را که مشاهده می‌کنند از این طریق به ما اعلام نمایند و شایان ذکر است من شخصا این پیام ها را مرور می‌کنم  و همیشه آنلاین هستم و تمام پیامها همزمان به تلفن همراهم نیز منقل می‌شود، ولی متاسفانه طی حدود یکسال و نیم گذشته فقط دو پیام دریافت نمودیم و البته پیغامی‌ هم در پاسخ ایشان دادم.

در پایان باید از مردم تقدیر و تشکر کنم که پیام‌های خوبی را ارسال نمودند، ما دو بخش در ارتباط مردمی داریم. یکی جهت کسانی که نمی‌خواهند خودشان را معرفی نمایند و دیگری برای اشخاصی که مایل به معرفی خویش هستند و باید یادآور شوم نام این اشخاص نزد من محفوظ است و  نکته جالب این است که در مقاطعی بعد از رسیدگی به چند پیام در قسمت بی‌ نام و نشان؛ دیدم همان شخص خودش را معرفی و ابراز خرسندی نموده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود