جدید ترین اخبار
شهرداری فردوسیه

سخنی بی پرده با شهردار فردوسیه: گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند…!!!

سخنی با شهردار فردوسیه: گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند…!!!

افروز نیوز- (پرویز امینی) همواره یکی از مباحث مورد اختلاف رسانه ها با برخی مدیران مربوط به تبعض و اعمال قانون بصورت گزینشی از سوی دستگاههای مذکور است.

واضح و مبرهن است که اگر دستگاه مربوطه در راستای اجرای دقیق قانون حرکت نماید و در مقابل تخلفات و مبانی غیرقانونی ایستادگی کند، ما نه تنها مشکلی با این نوع اعمال قانون نداریم، بلکه خود نیز در انجام هر چه بهتر آن به کمک و یاری دستگاه مذکور خواهیم شتافت. چرا که معتقدیم جامعه ما زمانی رشد و پیشرفت مشهود و سریعی خواهد داشت که همه چیز بر مبنای مر قانون وضع شده در کشور صورت پذیرد.

از منظر افکار عمومی الزام اجرای قوانین در شهرداری ها بیشتر از سایر مجموعه ها ضرورت دارد و برخورد با موارد غیراصولی و غیرقانونی در شهر، شهروندان را خوشنودتر می سازد چرا که ایشان معتقدند در صورت عدم برخورد با ناهنجاری های ساخت و ساز و دیگر مقوله های شهری می تواند آینده شهر و در ادامه برای کشور آسیب های جدی و جبران ناپذیر به همراه داشته باشد. لذا بار دیگر یادآور می شویم که مدافع سرسخت اجرای قانون بویژه در شهرداریها هستیم و بارها نیز آنرا متذکر و یادآور شده ایم.

گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند…

اجرای قوانین مربوط به شهرداریها بویژه در حوزه ساخت و ساز مقوله ایست که همواره مورد تاکید و حمایت مسئولین کشوری، استانی و شهرستانی بوده است و از آنجا که در هیچ یک از بندهای قانونی استثناء و فرجه ای برای برخی افراد خاص قائل شده باشد، مشاهده نمی شود و این به منزله آن است که اجرای قانون برای همه در جامعه یکسان است و گاها اگر در سطوح مختلف جامعه مشاهده می شود که اجرای قانون صراحت نداشته و برای برخی افراد خاص استثنا وجود دارد، این دلیل بر نقص قانون نیست بلکه مدیر آن مجموعه است که قانون را سلیقه ای اجرا می کند و این صراحت سرکشی و سرپیچی از اجرای قوانین از سوی آن مسئول است.

علی ایحال اخیرا و تقریبا ۵ روز پیش موردی در شهر فردوسیه مشاهده شد که گویا شهرداری جهت اخذ مطالبات خویش اقدام به نصب نیوجرسی در ورودی یک واحد صنفی (میوه فروشی) نموده است. بنابر گزارشات واصله دلیل ممانعت از فعالیت این مرکز توسط شهرداری مربوط به بدهی و آنهم عوارض سالیانه صنفی مالک به شهرداری بوده است و گویا هیچگونه اخطار کتبی مبنی بر فرصت تخلیه مواد فاسد شدنی به مالک نیز از طرف شهرداری ارائه نشده است و نیوجرسی ها به هنگام شب در مقابل این واحد صنفی کار گذاشته شده اند.

اعمال قانون از طرف شهرداری برای این واحد صنفی که کلیه محصولات قابل عرضه آن در رسته مواد فاسد شدنی هستند، آنچنان از طرف عوامل شهرداری ضربتی و غافلگیر کننده صورت گرفته است که بنا به اظهارات مالک، قریب به ۱۲ میلیون تومان میوه و تره بار این مرکز فاسد و غیرقابل استفاده شده است. بطوریکه شیرابه برخی از این محصولات از زیر درب ورودی به خیابان اصلی سرازیر شده و منظره نازیبایی را بروز داده است.

شهرداری فردوسیه

حال جای سوال از شهرداری فردوسیه این است که: آیا پلمپ نمودن این واحد صنفی آنهم میوه فروشی آنچنان برای شهر ضرورت داشت که بدون هیچگونه اخطار کتبی و آنهم شبانه صورت گیرد؟ نکند بر شما مستولی شده بود که همان شب مالک قرار است مغازه خود را بر دوش گرفته و عن قریب از کشور متواری خواهد شد و خدای ناکرده شهرداری به حق و حقوق خود نخواهد رسید؟ از طرفی اگر واقعا عوامل شهرداری تحت فرامین مدیریت شهری در استیفای حقوق آن مجموعه اینگونه مصر هستند و ضربتی عمل می کنند، چرا به دیگر معابر شهر سرکی نمی کشند و مغازه فلان آقای نورچشمی را که اتفاقا هیچگونه مواد فاسد شدنی هم ندارد، پلمپ نمی کنند؟ چرا چنین بلایی را فقط سر همین یک واحد صنفی آنهم در مرکز شهر و در مقابل دیدگان عموم شهروندان آورده و با آبروی یک کاسب خوشنام که بنا به اظهارات شهروندان در طول یک دهه فعالیت خود حتی یک مورد شکایتی هم نداشته است، شدند؟ از آنجا که شهرداری برای اعمال قانون می بایست دستور مستقیم قضایی و یا رای کمیسیونی را به همراه داشته باشد، آیا برای پلمپ و مسدود کردن ورودی این واحد صنفی مجوز قانونی دال بر رای کمیسیون خاصی را اخذ کرده است؟

آقای شهردار آیا به کوچه پانزده خرداد و درست قبل از تقاطع قائم سر زده و ساخت و ساز عظیم غیرمجازی که در میان باغات سرسبز فردوسیه صورت می گیرد را مشاهده کرده اید تا سریعا دستور قانونی قلع و قمع آنرا از مقامات قضایی بگیرید؟

ساخت و ساز غیرمجاز

چرا در خصوص اعمال قانون برای جلوگیری از تبدیل واحدهای مسکونی به تجاری در محله عباس آباد آنهم کاملا در فضایی مشهود، حرکاتی ضربتی را مشاهده نمی کنیم؟

متذکر می شود، هر چند مواردی از این دست آنقدر قابل شمارش و ملموس است که ذکر همه آن موارد از حوصله شما خوانندگان گرامی این پایگاه خارج است، اما در صورت صلاحدید مسئولین نظارتی شهرستان بویژه فرماندار محترم به عنوان رئیس شورای تامین شهرستان و همچنین دادستان محترم شهرستان به عنوان مدعی العموم، آنها را لیست کرده و در اختیار این مقامات قرار خواهیم داد.

علی ایحال سخن اصلی این رسانه و ایضا شهروندان با شهردار محترم فردوسیه به اجرای قوانین مندرج در کتاب قانون شهرداریها آنهم با رعایت موازین و از همه مهمتر اعمال قانون بدون اغماض و مصلحت اندیشی برای افراد خاص است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود